حشوش: يجب تبني منظومة شاملة لحماية المعطيات الشخصية في ظل ثورة أوروبا

اعتبر الكاتب العام للغرفة التونسية السويسرية للتجارة والصناعة، رشاد حشوش، في تصريح لموزاييك، الأربعاء 28 فيفيري 2024، أنّ حماية المعطيات الشخصية ومواكبة الثورة القانونية التي شهدها الاتّحاد الأوربي في 2018، هو تحدي كبير حاولت تونس قطع خطوات مهمة فيه، لكن هناك أشواط أخرى يجب الذهاب  فيها لضمان مواصلة الشركات الأجنبية القيام بأعمالها في تونس.

وأضاف رشاد حشوش أنّه من المهم طرح آفاق واستثمارات جديدة في ميدان التكنولوجيا والمعلومات في مجال حماية المعطيات الشخصية ومواكبة ما تقوم به الشركات المقيمة في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطرح ضرورة حماية معطياتهم الشخصية بتونس، وكذلك بالنسبة للمواطن التونسي.

وشدّد على أهمية تبني تونس لمنظومة شاملة لحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنّ قانون 2004 المنقح في 2017، لازال يحمل بعض النقائص خاصّة في ما يتعلّق بطرق تعامل الإدارات بالمنشآت العمومية مع المعطيات الشخصية للأفراد وأصحاب المؤسسات في ظل العقوبات الواسعة التي وضعتها دول الاتحاد الأوروبي ومتطلباته العالية في حماية المعطيات الشخصية.

ودعا تونس إلى توضيح موقفها في ما يتعلق بالتعامل مع معطيات الأجانب في تونس، وأيضا التونسيين، حسب تصريحه على هامش ملتقى للغرف الاقتصادية المشتركة حول حماية المعطيات الشخصية في إطار التبادل التجاري بين المستثمرين التونسيين والأجانب انتظم بمقرّ المعهد العربي رؤساء المؤسسات.

 هناء السلطاني